بالمعلول معلول الا ان تلك الجملة شرط في وجود المعلول الأخير وعلة له وكلما زدت في الحصر والاخذ كان الحكم إلى غير النهاية باقيا فليس يجوز ان يكون جمله علل موجوده وليس فيها عله غير معلوله وعلة أولى فان جميع غير المتناهي كواسطة بلا طرف وهذا محال انتهت عبارته وهذا أسد البراهين في هذا الباب . والثاني برهان التطبيق وعليه التعويل في كل عدد ذي ترتيب موجود سواء ا كان من قبيل العلل والمعلولات أو من قبيل المقادير والابعاد أو الاعداد الوضعية ( 1 ) هو انه لو وجدت سلسله غير متناهية ينقص من طرفها المتناهي شيئا واحدا أو متناهيا فيحصل جملتان إحداهما يبتدى من المفروض جزء ا أخيرا والأخرى من الذي فوقه ثم يطبق بينهما فان وقع بإزاء كل جزء من التامة جزء من الناقصة لزم تساوى الكل والجزء وهو محال وان لم يقع كذلك فلا يتصور ذلك الا بان يوجد جزء من التامة لا يكون بإزائه جزء من الناقصة فلزم منه انقطاع الناقصة بالضرورة والتامة لا تزيد عليها الا بواحد أو متناه كما هو المفروض فلزم تناهيها أيضا ضرورة ان الزائد على المتناهي بالمتناهي متناه . واعترض عليه بوجهين أحدهما نقض أصل الدليل بأنه لو صح لزم أن تكون الاعداد متناهية لأنا نفرض جمله من الواحد إلى غير النهاية وأخرى من الاثنين إلى غير النهاية ثم نطبق بينهما فيلزم تناهى الاعداد وتناهى الاعداد باطل بالاتفاق وأن تكون معلومات الله تعالى متناهية إذا نطبق بينها وبين الناقصة منها بواحده وأن تكون الحركات الفلكية متناهية لتطبيق بين سلسله من هذه الدورة

--> ( 1 ) كحلق القيد ولكن هذا من باب تناهى المقادير والابعاد .